نفت المديرية العامة لحرس الحدود، ما تضمنه مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور مواطن ادعى أنه أحد الجنود المصابين في الحد الجنوبي، ولم يستلم مستحقاته.
وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ساهر الحربي لـ«عكاظ» أنّ ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عارٍ من الصحة؛ لأن ذلك الشخص لم يشارك بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم، وأن المواطن كان أحد منسوبي حرس الحدود وأنهيت خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1/ 7/ 1424هـ، وهذا التاريخ قبل بدء العمليات، وكان قد تعرض لإصابة عمل في 19/8/1424هـ وحصل على حقوقه والتعويضات التي كفلها له النظام. وأكّد الحربي أن حرس الحدود حريص على جميع منسوبيه من مدنيين وعسكريين سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين، بتوجيهات ومتابعة واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة، ومن مقام وزارة الداخلية الذين لا يألون جهداً في تسخير كل ما من شأنه لراحة المواطن. وأضاف العقيد الحربي بأنه يجري صرف ما استقرت عليها أحكام القضاء من مستحقات منسوبي الجهاز إنفاذاً للتوجيه الكريم.
وشدد المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ساهر الحربي على أن حرس الحدود سيلاحق قانونياً كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولا سيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ليتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية من الجهة المختصة في حقهم.
وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ساهر الحربي لـ«عكاظ» أنّ ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عارٍ من الصحة؛ لأن ذلك الشخص لم يشارك بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم، وأن المواطن كان أحد منسوبي حرس الحدود وأنهيت خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1/ 7/ 1424هـ، وهذا التاريخ قبل بدء العمليات، وكان قد تعرض لإصابة عمل في 19/8/1424هـ وحصل على حقوقه والتعويضات التي كفلها له النظام. وأكّد الحربي أن حرس الحدود حريص على جميع منسوبيه من مدنيين وعسكريين سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين، بتوجيهات ومتابعة واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة، ومن مقام وزارة الداخلية الذين لا يألون جهداً في تسخير كل ما من شأنه لراحة المواطن. وأضاف العقيد الحربي بأنه يجري صرف ما استقرت عليها أحكام القضاء من مستحقات منسوبي الجهاز إنفاذاً للتوجيه الكريم.
وشدد المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ساهر الحربي على أن حرس الحدود سيلاحق قانونياً كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولا سيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ليتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية من الجهة المختصة في حقهم.